السبت، 23 أبريل 2016

هيفاء وهبي تواصل مطاردة عاطف كامل بقضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية

في جديد المباراة القانونية الدائرة حاليا، بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمنتج المصري عاطف كامل، الذي امتنع عن سداد مستحقات الفنانة، كشف المستشار جميل سعيد محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنه قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد المنتج عاطف كامل للمطالبة بسداد مبلغ 9 ملايين و 827 ألفا و957 جنيها.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الراي» إن «هذا نظير بقية أجرها عن مسلسل (مريم) الذي تعاونت معه فيه وعرض في رمضان الماضي ومن المنتظر أن تقام أولى جلساتها في مايو».

وذكر جميل سعيد:«كانت الفنانة هيفاء وهبي تعاقدت على بطولة مسلسل (مريم) بموجب عقد حرر بتاريخ 22 / 10 /2014 مقابل أجر عن العمل بقيمة 11،827،957 جنيها على أن يتم سداد 10 في المئة من قيمة العقد عند توقيعه والدفعة الثانية بقيمة 10 في المئة في نهاية الربع الأول من التصوير»، موضحاً، أما الدفعة الثالثة بعد إتمام نصف التصوير والرابعة مع نهاية ثلاث أرباع التصوير والخامسة، وهي تمثل 10 في المئة من قيمة العقد فسيتم سدادها بعد نهاية التصوير، أما بقية الدفعات والتي تمثل 50 في المئة من قيمة العقد فيتم تسديدها على خمس دفعات ابتداء من 1/ 9 /2015 حتى 1/ 1 /2016 بشيكات تسلم لهيفاء مع نهاية التصوير.

وتابع سعيد «بالفعل التزمت الفنانة هيفاء وهبي ببنود العقد وتم البدء في تصوير المسلسل وانتهائه وعرض في رمضان الماضي، ولم تف الشركة بالتزماتها المالية الموجودة في العقد سوى بدفعة التعاقد وقدرها مليون و100 ألف جنيه مصري إلى جانب مليون جنيه في أثناء التصوير، ثم توقفت عن سداد بقية الدفعات الواردة في العقد رغم المحاولات الودية».

وذكر محامي هيفاء وهبي«هذا من قبل هيفاء وهبي مع الشركة ومن الفريق القانوني والمقرين معها للحصول على حقوقها لكن المنتج لم يبد أي اهتمام ما دفعنا لتوجيه إنذار على يد محضر للشركة بتاريخ 3/ 9 /2015 بضرورة سداد الدفعات المتفق عليها في العقد، ما دفعنا لتحريك الدعوى في المحكمة الاقتصادية».

وأشار المستشار سعيد جميل إلى أنه «تم التنبيه من خلال الفريق القانوي بالإنذار بضرورة سرعة سداد قيمة الدفعات المتفق عليها، في العقد الذي يحمل تاريخ 22 / 10 / 2014، وذلك خلال 15 يوما من إعلان الشركة قانونا، وإلا تتم اتخاذ بقية إجراءات التقاضي وطلب التعويض المناسب».

وأضاف المستشار جميل أنه«تم بناء عملية الدفاع، اعتمادا على نصوص قانونية عدة واضحة، خاصة إذا كانت عبارة العقد واضحة، لا يجوز الانحراف عنها، إضافة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين».

كاشفا، عن أن«الجهات القضائية، وبناء على الدعوى والإنذار، أعلن المنتج عاطف كامل وشركته، وسلمته صورة من صحيفة الدعوى، التي تضمنت الحضور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في مقرها على الطريق الدائري، في منطقة المعادي الجديدة في مايو المقبل».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق